این مقاله بدون در نظر گرفتن وابستگی نزدیک به صد‌در‌صدی واردات بذر، نگاشته شده است. ممکن است از منظر وابستگی به واردات بذر (با وجود امکان تولید داخلی) و با توجه به ماهیت بذر‌های وارداتی از عقیم‌زا بودن یا دستکاری ژنتیکی، موضوع قیمت‌گذاری براساس قحطی ابعاد جدی‌تری پیدا کند که در این یادداشت فعلاً از این زاویه به موضوع نگاه نشد (در صورت فهم اهمیت موضوع ذکر شده می‌توان تولید بذر داخلی را به عنوان یک مصداق ذینفع از اصلاح سیاست پولی قرار داد). در ادامه برای جلوگیری از قیمت‌گذاری براساس کمیابی چهار گام بیان می‌شود:
گام اول؛ تعطیل کردن بازار ثانویه ارز:
مجوزدهی به بازار برای قیمت‌گذاری ارز از آنجا که مولد ناامنی است خالق افزایش قیمت با منشأ آنچه مولد آن است، می‌باشد. تقویت ناامنی که توأم با تقویت قدرت قیمت‌گذاری بازار است با صادرات مواد‌اولیه افزایش می‌یابد. بهانه‌هایی از جنس کمبود یا در معرض کمبود واقعی قرار دادن اقتصاد ایران منجر به تولید ناامنی‌های بیشتر و قدرت خلق قیمت‌گذاری‌های بالاتر می‌شود. عده‌ای اندک از واردکنندگان صاحب ارز و شبکه مجوزدهی و ریل‌گذار برای آن‌ها از این افزایش قیمت نفع خواهند برد. بنابراین لازم است ریشه ناامنی گرفته شود و پس از آن تأملاتی نسبت به ماهیت حمایت از تولید در دستور کار قرار گرفته شود. لغو مجوزدهی به بازار ثانویه را می‌توان اقدام اولیه دانست.
گام دوم؛ اصلاح ماهیت سیاست پولی:
اقدام ثانویه را اصلاح سیاست‌گذاری‌های کلان در انتخاب منابع تأمین مالی و هدایت‌دهی اصلاح سیاست‌های پولی می‌توان در نظر گرفت. برای این منظور مصادیق تعلق اصلاح سیاست پولی باید در طرف عرضه تولید محصولات کشاورزی، تولید مواد‌اولیه صنعت و کشاورزی و بومی‌سازی ماشین‌آلات صنعتی کشاورزی باشد. نرخ‌های بهره فلان درصدی بر پول‌های چاپ شده این امر هزینه‌های تولید در وجوه مختلف تولید داخلی و کشاورزی را افزایش می‌دهد. عرضه هدفمند پول‌های چاپ شده، به صورت بلاعوض می‌تواند به عنوان اصلاح ماهیت سیاست پولی در تعریف از سیاست پولی و ماهیت آن مد‌نظر قرار گیرد. باید کار به شکلی انجام شود که تقاضا برای ایجاد ارزش افزوده بر مواد‌اولیه به جای صادرات مواد‌اولیه شکل گیرد. از سوی دیگر باید بخشی از سیاست پولی به‌عنوان تقاضای خرید مواد‌اولیه معیشتی از جمله دام و ... در دستور کار قرار گیرد و نظارت بر عدم خروج آن‌ها صورت گیرد و در کنار این ماهیت سیاست پولی انجام شده به قطع باید بازار ثانویه از قبل تعطیل شده باشد. بالطبع با افزایش قدرت خرید مردم از طریق کاهش هزینه‌های تولید و ماهیت سیاست پولی اصلاح شده دام‌های خریداری شده (به طور مثال) می‌تواند مجدد در جریان فرآیند اقتصادی قرار بگیرد.
قدم سوم؛ شناخت مصادیق دریافت‌کننده ماهیت جدید سیاست پولی (سیاست پولی بلاعوض با هدف کاهش هزینه‌های تولید و تقاضای خرید مواد‌اولیه برای جلوگیری از صادرات مواد‌اولیه به خصوص مواد‌غذایی):
قطعاً برای آنکه شبکه ذینفع از قیمت‌گذاری بازار (فولادی‌ها پتروشیمی‌ها که با واردکنندگان صاحب ارز در ارتباط هستند) ذینفع تغییر ماهیت سیاست پولی نباشند، باید مصادیق دقیق نسبت به دریافت‌کنندگان ماهیت تغییر یافته سیاست پولی در تعریف و ماهیت در حوزه کشاورزی و صنعت بیان و نظارت پس از پرداخت انجام بگیرد. در امر اجرایی کردن اصلاح ماهیت سیاست پولی از قبل می‌بایست بازار ثانویه تعطیل شود؛ چراکه رانتخواران موج‌سوار، می‌توانند با افزایش قیمت ارز ناامنی را تشدید و از سیاست تغییر ماهیت سیاست پولی برای موج‌سواری به منظور افزایش بیشتر قیمت ارز استفاده کنند. لغو مجوزدهی بازار در قیمت‌گذاری بازار ارز ممکن است باعث خودداری پتروشیمی‌ها از عرضه ارز شود. در این صورت نیاز به قوه قاهره برای خصوصی‌زدایی پتروشیمی با هدف جلوگیری از انحراف اصلاح ساختار اقتصادی از سوی صاحبان ارز خواهیم داشت.
قدم چهارم؛ لزوم تغییر تصمیم‌گیران اصلی بانک‌های خصوصی:
با تغییر مدیریت مدیران اصلی بانک‌های خصوصی در کنار تعطیل کردن بازار ارز و نظارت بر اجرای سیاستگذاری اصلاحی ابعاد مسئله اقتصادی به صورت چشمگیر جهت‌گیری مردمی پیدا خواهد کرد. تغییر مدیریت مدیران اصلی و فعلی بانک‌های خصوصی از آن جهت است که کارنامه‌ای مثبت از عرضه سیاست پولی از سوی این بانک‌ها وجود ندارد و لذا در نهایت ماهیت سیاست پولی جدید نیز نمی‌تواند از طریق این مدیران به کام مردم برسد و هزینه‌های تولید را کاهش دهد. برای بیان ابعادی از نیاز به تغییر مدیریت مدیران اصلی و فعلی بانک‌های خصوصی به دو گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و گزارش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد اکتفا می‌شود. طی پژوهشی که در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجام شده است، مشخص شده که محدودیت دریافت تسهیلات از بانک‌ها توسط تولیدکنندگان از میان ۱۰ عامل محدود‌کننده کسب و کار به لحاظ اهمیت بازدارندگی در جایگاه دوم قرار دارد. در هر چهار پیمایش مانع دسترسی آسان به منابع مالی و تسهیلات عدد بین هفت و هشت به خود گرفته است. این در حالیست که عدد ۱۰ به مانع کامل و بزرگ اشاره دارد و این شاخص بین صفر و ۱۰ تغییر می‌کند. یعنی عدم دستیابی به منابع، مشکل اصلی تولیدکنندگان است. این در حالیست که رشد نقدینگی در این سال‌ها به طور مستمر بالاست و مدام از ضرورت کنترل آن صحبت می‌شود. گزارش رقابت‌پذیری مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۲- ۲۰۱۱ نیز گویای آن است که ایران از نظر سهولت دسترسی به وام در میان ۱۳۹ کشور جهان و ۲۰ کشور منطقه تقریباً بدترین وضعیت را دارد. در منطقه هم رتبه ایران از ۲۰ کشور، بیستم است.
سخن از تغییر ماهیت سیاست پولی از اختصاص وام با نرخ‌های بهره بالا به حمایت‌های بلاعوض است. امری که در کنار لغو مجوزدهی به بازار در تعیین قیمت ارز باید دنبال شود. مسئولیت نظارت بر اختصاص و تعریف درست مصادیق دریافت حمایت‌های بلاعوض در طرف عرضه از تولیدکنندگان کوچک و بزرگ امری دیگر و قدم بعدی پس از تعریف کاربست اجرایی از آنچه گفته شد، است.
